آینده کیش از مسیر تجربه و اصلاحاتاق خبر - جزیره کیش، به عنوان یکی از مناطق آزاد کلیدی ایران، همواره آینه ای از ظرفیت ها و چالش های مناطق آزاد کشور بوده است. این جزیره با پتانسیل های بی نظیر گردشگری، تجاری و سرمایه گذاری، در کنار موانع ساختاری و تصمیم گیری‌های ناهماهنگ، مسیری پرفراز و نشیب را طی کرده است. سید معین هاشمی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش، در یادداشتی به تحلیل این مسیر و ارائه راهکارهایی برای باز تعریف آینده کیش پرداخته است.
کیش در گذر زمان: از دوران طلایی تا چالش‌های کنونی
دهه ۱۳۸۰ را می‌توان دوران طلایی کیش دانست؛ زمانی که این جزیره به الگویی موفق در جذب سرمایه گذاری، توسعه زیرساخت ها، حضور برندهای بین المللی و رونق گردشگری و تجارت تبدیل شد. اما عواملی نظیر تحریم های بین‌المللی، فشارهای اقتصادی، مداخلات گسترده و گاه متناقض در قانون گذاری، بخشنامه های متضاد، و بی ثباتی در سیاست گذاری، سرعت توسعه کیش را کاهش داد. این عوامل نه تنها مانع بالفعل شدن ظرفیت های قانونی مناطق آزاد شدند، بلکه مشوق های مالیاتی و گمرکی، که ابزارهای حیاتی برای حفظ جذابیت این مناطق بودند، را محدود یا حذف کردند.
هاشمی تأکید می‌کند که این مشوق ها نباید به ابزاری برای فرار از پاسخگویی تبدیل شوند، بلکه باید هدفمند، زمان مند و در خدمت تولید و نوآوری قرار گیرند. چالش اصلی این است که قوانین و مقررات بعضاً با فلسفه شکل گیری مناطق آزاد همخوانی ندارند و مدیران این مناطق را در تنگنای اجرای سیاست های ناهماهنگ قرار داده اند.
و اما، پرسش کلیدی: چه باید کرد؟
هاشمی معتقد است که شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش می‌تواند نقشی محوری در باز تعریف مسیر توسعه جزیره ایفا کند. این شرکت، فراتر از یک بازوی عملیاتی، مأموریتی برای توسعه اقتصادی، تسهیل سرمایه گذاری و بازسازی اعتماد عمومی بر عهده دارد. برای تحقق این هدف، چهار پیش شرط اساسی مطرح شده است:
۱. بازنگری در رویکردهای پروژه‌محور
شرکت توسعه کیش باید به عنوان نهادی واسط میان دولت، سرمایه گذاران، دانشگاه ها و مردم باز تعریف شود. این باز تعریف شامل ورود به حوزه های نوآورانه نظیر زیست بوم های فناورانه، نوسازی سیاست های جذب سرمایه گذاری، ایجاد مشارکت های عمومی-خصوصی (PPP) و حمایت از پروژه های ارزش آفرین است.
۲. اعتماد سازی
بی‌ثباتی مقررات در سال های گذشته، بسیاری از سرمایه گذاران را به ترک پروژه ها یا خروج از کیش سوق داده است. شرکت توسعه کیش باید با ارائه قرارداد های شفاف، پایش عملکرد پروژه ها و ایجاد سامانه های پاسخگویی عمومی، به نماد ثبات و شفافیت تبدیل شود.
۳. باز آفرینی ظرفیت های راکد
پروژه‌های متروکه و راکد کیش، از مجموعه‌های بلااستفاده تا طرح‌های نیمه‌تمام، می‌توانند با رویکردی خلاقانه و مبتنی بر نیازهای واقعی بازار، دوباره به چرخه توسعه بازگردند. این امر نیازمند دعوت از ایده‌پردازان و استفاده از راهکارهایی فراتر از مزایده‌های سنتی است.
۴. سیاست‌سازی مبتنی بر تجربه محلی
شرکت توسعه کیش، با تکیه بر تجربه میدانی و شناخت دقیق از وضعیت جزیره، باید صدای توسعه کیش را در نهادهای ملی، از جمله شورای عالی مناطق آزاد و کمیسیون‌های دولتی، تقویت کند. این نقش می‌تواند تضادهای قانونی و اجرایی را کاهش داده و اختیارات مدیران محلی را احیا کند.
اقدامات شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش
هاشمی تأکید می‌کند که این شرکت مسیر تحول را آغاز کرده است. این اقدامات شامل بازنگری در عملکرد، بازگرداندن پروژه‌های معطل‌مانده به چرخه اجرا، بازطراحی شیوه‌های مشارکت با بخش خصوصی، و برنامه‌ریزی برای پروژه‌های فناورانه با همکاری دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان است. این رویکرد نه با تبلیغات پرحجم، بلکه با تمرکز بر گام‌های کوچک اما پایدار پیش می‌رود.
کلام آخر:
آینده کیش در گرو تکرار گذشته یا تقلید از مدل‌های خارجی نیست. این جزیره نیازمند مسیری بومی، مبتنی بر تجربه زیسته و جسارت در تصمیم‌گیری است. شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش، با بازسازی اعتماد، استفاده هوشمندانه از تجربه و خلاقیت در سیاست‌گذاری، می‌تواند موتور محرکه توسعه پایدار جزیره باشد. موفقیت کیش در گرو گام‌های کوچک اما مداوم و هم‌افزایی میان ذی‌نفعان مختلف است.
